عبودي
12-25-2005, 07:22 PM
إحالة هندي يواجه عقوبة اقتلاع عينه بعد ما أفقد سعوديا بصره لـ«التمييز»
العربية - « الرياض - العربية.نت » - 25 / 12 / 2005م - 6:45 م
الحكومة الهندية ناشدت العاهل السعودي العفو عنه
قال محامي سعودي يتولى الدفاع عن هندي حكم عليه في السعودية بقلع عينه قصاصا -وذلك حسب أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على مبدأ العين بالعين والسن بالسن- أن القضية أصبحت الآن محل نظر محكمة التمييز.
وتعود القضية، إلى ثلاثة أعوام مضت وتحديدا من 1ابريل/ نيسان 2003، حين كان العامل الهندي يعمل في محطة «دلتا» للوقود بالشارع رقم 42 في الدمام، حيث جاءه شاب سعودي طالباً شراء موصل كهربائي «اشتراك» من أجل تشغيل سيارته التي فرغت بطاريتها من الكهرباء.
ويقول محامي العامل الهندي في مذكرة رفعها للمحكمة أن العامل فوجئ بالشاب السعودي يعيد له الموصل «الاشتراك» منزوعاً من غلافه بعد أن أنهى حاجته طالباً إعادة نقوده إليه، ولما رفض العامل اشتبكا وحاول الشاب إخراج الأموال عنوة من جيب العامل.
وأشارت المذكرة إلى أن الشاب استخدم «اشتراك السيارة» في ضرب العامل، وحاول العامل دفع الاشتراك عن وجهه مما أدى إلى إصابة الشاب في إحدى عينيه «من غير قصد الإضرار به»، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.
وأوضح المحامي نواف المطوع لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحكم الذي صدر في أغسطس/ آب 2005 «ليس قطعيا ولم يصادق عليه بعد» معتبرا أن من السابق لأوانه بالتالي تقديم «طلبات استرحام أو ما شابه في هذه القضية وفي أي مكان أو من أي جهة كانت».
وأضاف أنه وفق القانون الجزائي السعودي «بعد أن تصادق محكمة التمييز على أي حكم يقضي بالقصاص فلا بد من المصادقة عليه من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.. وفي حال تمت المصادقة عليه فإنه لا يتم تنفيذه إلا بأمر ملكي».
وتابع «أن ما يثار حول القضية في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ليس له أساس من الصحة وأنها بتلك التصريحات تحكم على الأمر وكانه أصبح نهائيا وهو ما يخالف الواقع».
وكان وكيل وزارة الخارجية الهندية اي. احمد قال الخميس للبرلمان الهندي «لقد أرسلت الحكومة الهندية طلب استرحام للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ولحاكم الدمام «شرق» حيث يحتجز العامل بوثين فيتيل عبد اللطيف نوشاد».
يشارإلى أن نوشاد تقدم في عام 2004 باسترحام إلى محكمة الاستئناف السعودية التي يمكن أن تطلب من الضحية العفو عن الجاني، إلا أن الضحية السعودي رفض تسوية الأمر مقابل الحصول على تعويض مالي.
العربية - « الرياض - العربية.نت » - 25 / 12 / 2005م - 6:45 م
الحكومة الهندية ناشدت العاهل السعودي العفو عنه
قال محامي سعودي يتولى الدفاع عن هندي حكم عليه في السعودية بقلع عينه قصاصا -وذلك حسب أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على مبدأ العين بالعين والسن بالسن- أن القضية أصبحت الآن محل نظر محكمة التمييز.
وتعود القضية، إلى ثلاثة أعوام مضت وتحديدا من 1ابريل/ نيسان 2003، حين كان العامل الهندي يعمل في محطة «دلتا» للوقود بالشارع رقم 42 في الدمام، حيث جاءه شاب سعودي طالباً شراء موصل كهربائي «اشتراك» من أجل تشغيل سيارته التي فرغت بطاريتها من الكهرباء.
ويقول محامي العامل الهندي في مذكرة رفعها للمحكمة أن العامل فوجئ بالشاب السعودي يعيد له الموصل «الاشتراك» منزوعاً من غلافه بعد أن أنهى حاجته طالباً إعادة نقوده إليه، ولما رفض العامل اشتبكا وحاول الشاب إخراج الأموال عنوة من جيب العامل.
وأشارت المذكرة إلى أن الشاب استخدم «اشتراك السيارة» في ضرب العامل، وحاول العامل دفع الاشتراك عن وجهه مما أدى إلى إصابة الشاب في إحدى عينيه «من غير قصد الإضرار به»، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.
وأوضح المحامي نواف المطوع لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحكم الذي صدر في أغسطس/ آب 2005 «ليس قطعيا ولم يصادق عليه بعد» معتبرا أن من السابق لأوانه بالتالي تقديم «طلبات استرحام أو ما شابه في هذه القضية وفي أي مكان أو من أي جهة كانت».
وأضاف أنه وفق القانون الجزائي السعودي «بعد أن تصادق محكمة التمييز على أي حكم يقضي بالقصاص فلا بد من المصادقة عليه من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.. وفي حال تمت المصادقة عليه فإنه لا يتم تنفيذه إلا بأمر ملكي».
وتابع «أن ما يثار حول القضية في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ليس له أساس من الصحة وأنها بتلك التصريحات تحكم على الأمر وكانه أصبح نهائيا وهو ما يخالف الواقع».
وكان وكيل وزارة الخارجية الهندية اي. احمد قال الخميس للبرلمان الهندي «لقد أرسلت الحكومة الهندية طلب استرحام للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ولحاكم الدمام «شرق» حيث يحتجز العامل بوثين فيتيل عبد اللطيف نوشاد».
يشارإلى أن نوشاد تقدم في عام 2004 باسترحام إلى محكمة الاستئناف السعودية التي يمكن أن تطلب من الضحية العفو عن الجاني، إلا أن الضحية السعودي رفض تسوية الأمر مقابل الحصول على تعويض مالي.